مشاهدة النسخة كاملة : الإمام ولد تكدي: وزير العدل السابق في مقابلة مع الأخبار


ام خديجة
10-17-2010, 03:45 AM
الإمام ولد تكدي: إحالة القضاة لم تحترم المساطر القانونية
http://www.alakhbar.info/index.php?rex_resize=250w__03.jpg
قال وزير العدل الموريتاني السابق الإمام ولد تكدي "إن ما جرى من إحالة نصف القضاة إلى وزارة العدل كان يمكن أن يتفادى لأن تصفية الأشخاص لا تمت بصلة إلى الإصلاح فالإصلاح مسألة جوهرية لها أهدافها ولها بناها ويجب أن ترتكز على احترام النصوص المعمول بها و على احترام استقلالية القضاء.

واعتبر ولد تكدي أن "المساطر القانونية لم تحترم في هذه العملية لأنه توجد هيئة تأديبية في المجلس الأعلى للقضاء يرأسها رئيس المحكمة العليا بالنسبة للقضاة الجالسين ورئيس النيابة بالنسبة للقضاء الواقف كان ينبغي أن يمر بها هؤلاء القضاة طبقا للمسطرة المنصوص عليها، و تكون هناك تقارير تفتيشية أو شكايات وتجلس لهم هذه الهيئة فتنظر فيها وتنزل بهم العقوبة المناسبة طبقا للنظام الأساسي للقضاء وهو ما لم يحدث.

واستبعد ولد تكدي في مقابلة مع الأخبار وجود صراع أجنحة، داخل القضاء" لكن هناك إجراءات قانونية يجب أن يمر بها القاضي قبل أن يحال إلى التقاعد وقبل أن يتم إعفائه من منصبه لأن القضاء وظيفة حساسة ومهمة ولابد للقاضي نفسه أن يشعر بنوع من بالأمان والعدالة حتى يمكنه أن يوزع العدالة على الآخرين وخصوصا بالنسبة للقضاء الجالس، تحويله بدون مبرر فيه تعسف وكذلك تأديبه" متسائلا عن الأسس التي على أساسها تمت إحالة هؤلاء القضاة إلى الوزارة وما هي النصوص القانونية التي تم إتباعها من أجل التخلص منهم وما هي الملفات التي عندهم وما هي الهيئة التأديبية التي أقرت التخلص منهم؟

واعتبر ولد تكدي أن الحوار بين السلطة و المعارضة ضروري ومهم للتفاهم وله آلياته الدستورية والقانونية والسياسية الموجودة لكن يجب أن يكون بدون شروط مسبقة لا من طرف المعارضة ولا الموالاة، لأن مؤسسة المعارضة موجودة وعلاقتها بالنظام القائم ورئيس الجمهورية محددة ومعروفة كذلك الأحزاب السياسية لهم نشاطاتهم التي يقومون بها وحرية الصحافة وحرية الرأي مضمونة للجميع.

نص المقابلة:

الأخبار: بداية بحكم كونكم وزيرا سابقا للعدل ما هي رؤيتكم للإصلاح القائم في مجال القضاء وخصوصا الجانب المتعلق بإحالة نصف القضاة تقريبا إلى وزارة العدل من خلال دورة المجلس القضائي الأخيرة؟

ولد تكدي: اعتقد أن إصلاح القضاء مسألة جوهرية ولكن في الحقيقة اعتقد أن ما جرى كان يمكن أن يتفادى لأن تصفية الأشخاص لا تمت بصلة إلى الإصلاح، الإصلاح مسألة جوهرية لها أهدافها ولها بناها ويجب أن ترتكز على:

- أولا: احترام النصوص المعمول بها.
- ثانيا: احترام استقلالية القضاء.
بالتالي لا أقول أن كل القضاة هم فوق القانون أو أنهم صالحين، ولكن يجب أن يقع هذا وفق الإجراءات القانونية، ففي إطار الإصلاح لابد من تضحيات ولكن يجب أن تكون التضحيات مبررة ومبنية على أسس عادلة ومنطقية لأن النظام الأساسي للقضاة الذي يحكم القضاة ينص على إجراءات لو أتبعت لأمكن التخلص مما يجب التخلص منه والإبقاء على ما ينبغي الإبقاء عليه، وفيه احترام العدالة، والإصلاح في الحقيقة عملية شاملة لا تعني فقط التخلص من مجموعة من القضاة أو الكتاب أو أعوان العدل لأن القضاء مسألة قضاة أولا من حيث تكوينهم، ترقيتهم، تقدمهم، وتأديبهم، وكذلك بالنسبة للأعوان أيضا من حيث ارتقائهم وترتيبهم، ووضعيتهم المادية والمعنوية، بالإضافة إلى وسائل العمل البنى التحتية والنصوص المعمول بها وهذه كلها يجب أن يشملها الإصلاح، أما الإصلاح القائم على تصفية بعض القضاة بدون مبرر فهذا لا أعتبره إصلاحا.

الأخبار: البعض يتحدث عن عدم قانونية هذا الإجراء فما ذا ترون؟

ولد تكدي: القاضي عنده مسطرة، فيمكن أن يعلق أو يحال إلى التقاعد أو أن يتم إعفائه من وظيفته ولكن لابد من احترام المسطرة.

الأخبار: برأيكم هل أتبعت المسطرة؟

ولد تكدي: حسب علمي لا أعتقد أنها أتبعت لأنه توجد هيئة تأديبية في المجلس الأعلى للقضاء يرأسها رئيس المحكمة العليا بالنسبة للقضاة الجالسين ورئيس النيابة بالنسبة للقضاء الواقف كان ينبغي أن يمر بها هؤلاء القضاة طبقا للمسطرة المنصوص عليها، و تكون هناك تقارير تفتيشية أو شكايات وتجلس لهم هذه الهيئة فتنظر فيها وتنزل بهم العقوبة المناسبة طبقا للنظام الأساسي للقضاء.

الأخبار: هناك شائعات تتحدث عن صراع أجنحة داخل القضاء كيف تنظرون إلى ذلك؟

ولد تكدي: لا أعتقد أن المسألة مسألة صراع أجنحة، القضاة قضاة، لكن هناك إجراءات قانونية يجب أن يمر بها القاضي قبل أن يحال إلى التقاعد وقبل أن يتم إعفائه من منصبه لأن القضاء وظيفة حساسة ومهمة ولابد للقاضي نفسه أن يشعر بنوع من بالأمان والعدالة حتى يمكنه أن يوزع العدالة على الآخرين وخصوصا بالنسبة للقضاء الجالس، تحويله بدون مبرر فيه تعسف وكذلك تأديبه أما فصله وإحالته هكذا إلى الوزارة على أي أساس؟ وما هي النصوص القانونية التي تم إتباعها من أجل التخلص من هؤلاء القضاة؟ وما هي الملفات التي عندهم وما هي الهيئة التأديبية التي أقرت التخلص منهم؟

أنا أعتقد أن هذا الإجراء هو إجراء تصفية له أسبابه، أو على الأقل لم يمر بالإجراءات القانونية.

الأخبار: بوصفكم أيضا وزيرا سابقا للثقافة، كان هناك مشروع انواكشوط عاصمة للثقافة الإسلامية ثم تم التراجع عنه أو تأجيله، كيف تنظرون إلى ذلك؟

ولد تكدي: ليست عندي معلومات عن هذا الموضوع لأنني منذ سنتين تقريبا ابتعدت عن مراكز صنع القرار.

الأخبار: ما هو تقييمكم للاستعدادات الجارية لتخليد خمسينية الاستقلال؟

ولد تكدي: أيضا لست من الجهات التي تباشر هذه الاستعدادات ولكن أعتقد أنه من الضروري أن يكون هناك تقييم موضوعي للمرحلة التي مر بها البلد وأن تستخلص منه الدروس والعبر وتبنى عليه السياسات المستقبلية في مختلف المجالات حتى نرقى ببلدنا إلى المستوى الذي يجب أن يكون عليه.

الأخبار: بعد غياب طويل عن الساحة قمتم مؤخرا بمبادرة لدعم الجيش هل قررتم دخول السياسة من زاوية دعم العسكر؟

ولد تكدي : بدأنا مبادرة خلال الشهر الجاري في مقاطعة "مونكل" نتيجة لظرفية خاصة التي تمر بها البلاد في الوقت الحاضر وهي تواجه ظاهرة الإرهاب وهي بطبيعة الحال تمس من أمن واستقرار البلد انطلاقا من وعينا بأهمية المحافظة على الأمن والاستقرار وأهمية تنبيه المواطنين عليه واليقظة، نظمنا هذه المبادرة التي استدعينا لها العديد من القرى والبلديات التابعة للمقاطعة والهدف منها هو أولا إعلامهم ولإشعارهم بالدور الذي لعبته القوات المسلحة في مكافحة الإرهابيين والتصدي لهم خارج أرض الوطن الشيء الذي يبرهن على وطنيتهم وتضحيتهم من أحل الحفاظ على الأمن والاستقرار كما أنه يبرهن على حرص القيادة الوطنية على المحافظة على الأمن والاستقرار انطلاقا من أنه بدون أمن واستقرار لا يمكن أن توجد تنمية ولا رخاء ولا زراعة ولا نشاط..إلخ، ونبهنا من خلال المهرجان على أن قضية الأمن والاستقرار في الحقيقة ليست قضية الجيش فقط ولا قوات الأمن ولا قضية نظام سياسي بل هي قضية يجب أن تهم الجميع، بالتالي تهم الشعب لأنها مرتبطة بمصير البلد وبالتالي يجب على الشعب أن يكون على وعي ب|أهمية الأمن والاستقرار ويقدر جهود الجيش والتضحيات التي قام بها في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار ويقدر كذلك جهود السلطات التي تسهر على أمن المواطنين وعلى سلامة الأراضي وبالتالي على المواطن - على الأقل- أن يؤازر هذه الجهود ويقدرها ويدعم جهود السلطات في ذات الموضوع وأن يكون يقظا من أجل أن يبلغ السلطات عن أي حالة مشتبه فيها، بالتالي يكون الجميع متعاون من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار وبالأخص ضد هذا الإرهاب الذي يجعل الناس تختلط عليها الأوراق بفعل تلبيسه لباس الإسلام ويدعي أهله أنهم مجاهدون في سبيل الله وأن كل الذي يفعلونه من "السطحيات" أن أهله مصيرهم دخول الجنة وهم في الحقيقة يقتلون الأبرياء ويقتلون ذويهم بالتالي هذا ما يدعوا الجميع إلى اليقظة والتعاون مع السلطات في خلق الأمن والاستقرار من خلال الإبلاغ عن أي ظاهرة مشتبه فيها.

أود أيضا أن أنبهكم إلى أن قضية ظاهرة الإرهاب قضية عمياء لا تفرق بين صديق ولا والد ولا أخ وأيضا لا تفرق بين موال للنظام ولا معارض له و لا حزب ولا غيره، لأنهم تم غسل أدمغتهم وصور لهم أن من معهم من المسلمين ليسوا مسلمين، وبالتالي يجب على كل أحد لاحظ أن ولده أو أخاه أصبح لديه سلوك غير مألوف أن يحاول أن يعيده إلى جادة الصواب وإذا لم يقدر على ذلك عليه أن ينبه عليه السلطات، لأنه يمكن أن يفجر نفسه في أي وقت فيقتل ذويه أو يقتل ناسا آخرين وأن التستر عليه أيضا يساوي التستر على الإجرام لأن الإرهاب ظاهرة إجرامية لا علاقة لها بالدين وهذا ما أفتى به العلماء في كافة المنابر ويجب أن نكون جميعا يقظين وعلى هذا الأساس اخترنا من خلال هذه التظاهرة وهذا المهرجان أن يعي المواطنون أهمية وخطورة هذا الأمر وأن يعبروا عن مساندتهم للقيادة الوطنية وعلى رأسها محمد ولد عبد العزيز ويعبروا أيضا عن مساندتهم وتقديرهم وتثمينهم للجهود المبذولة من طرف الجيش الوطني ويترحموا على الشهداء الذين هم في الحقيقة ضحوا.

الأخبار: البعض أعتبر أن هذه التظاهرة هي بداية إعلان لدخولكم المعترك السياسي وربما الترشح للانتخابات القادمة ما مدى صحة هذا الزعم؟

ولد تكدي: في الحقيقة أنا مستعد لخدمة بلدي وخدمة سكان مقاطعتي من أي موقع اختاروني فيه والأمر موكول إلى قيادة الحزب وإلى رأي ورغبة الناخبين المحليين.

الأخبار: هل لكم أن تحدثونا عن خطواتكم المستقبلية كناشط سياسي؟

ولد تكدي: في الوقت الحاضر لا أفكر إلا في مواصلة مسيرتي داخل الحزب الحاكم ودعم أنشطته، وكما تعلمون أن الحزب مازال في طور التأسيس وأنا عضو في الأمانة التنفيذية المكلفة بالمصالحة والتحكيم ومن خلال ذلك سأقوم بالدور الذي سيوكل إلي إن شاء الله.

الأخبار: ما هو تقييمكم لحجم الإنجازات التي قيم بها حتى الآن؟

ولد تكدي: أنا أعتقد أن الفترة وجيزة لكن الإنجازات مقروءة ومشاهدة ومعاشة من طرف المواطنين ومن يعيش هذه الأيام في انواكشوط يلاحظ النشاط المكثف في مختلف المجالات فيما يتعلق بالترحيل وإيواء السكان وتوزيع الأراضي عليهم وهذه نقطة مهمة عند المواطنين الفقراء الذين عانوا كثيرا في الأحياء الشعبية ولم يجدوا التفاتة قبل هذا النظام ثم إن الورشات المفتوحة لبناء الطرق لا يمكن إنكارها بالإضافة إلى الإصلاحات المقام بها في مجال التعليم والصحة وفي مختلف المجالات، ومهما كانت الفترة وجيزة إلا أنه يلاحظ وجود إرادة قوية في بناء ما يسمى بموريتانيا الجديدة، وهناك تركيز خاص على مكافحة الفساد فهو في الحقيقة الجرثومة والخطر الذي يهدد البلد ويقف عائقا أمام تنميته، فما دام لم يوقف الفساد وأكل المال العام فلا يمكن أن تتم هناك تنمية، إذن كما يقال "لا كثرة مع التبذير ولا غلة مع التدبير"، وما لاحظناه من الضرب بيد من حديد على كل المفسدين وأكلة المال العام وهذا شيء ملحوظ من طرف الجميع وتجلى ذلك من خلال تجريد عدد كبير من المسئولين لما لوحظ عليهم القيام بأعمال مخلة بالحفاظ على المال العام ولها صلة بالفساد.

الأخبار: المعارضة تطالب بالحوار والمولاة تبدي استعدادها له، ما هي رؤيتكم للحوار الوطني؟

ولد تكدي: في الحقيقة أعتقد أن الحوار ضروري ومهم للتفاهم وله آلياته الدستورية والقانونية والسياسية الموجودة لكن يجب أن يكون بدون شروط مسبقة لا من طرف المعارضة ولا الموالاة، لأن مؤسسة المعارضة موجودة وعلاقتها بالنظام القائم ورئيس الجمهورية محددة ومعروفة كذلك الأحزاب السياسية لهم نشاطاتهم التي يقومون بها وحرية الصحافة وحرية الرأي مضمونة للجميع، وكذلك على مستوى غرف البرلمان موجودة ولها الحق في أن تنتقد وتوجه وتشاهد عمل الحكومة وهذه كلها منابر تسمح بالرأي والرأي الآخر وتمكن من التقارب والتوحد حول الثوابت الوطنية وأيضا تتبادل الرؤى حول القضايا المصيرية التي تهمنا جميعا وليست خاصة بالمعارضة فقط ولا النظام، أما الحوار المشروط بالمشاركة في الحكومة أو شيئا من هذا القبيل فهو بالنسبة لي غير مقبول، لأننا قريبي عهد بانتخابات شهد عليها الجميع وجرت تحت رقابة دولية، والأنظمة الديمقراطية تقتضي أن الأغلبية تحكم والفريق الخاسر يكون معارضا ينتقد يوجه لكن بشكل بناء وليس من أجل التأزيم وعرقلة مسيرة البلد وخصوصا في ظل وجود نهضة قوية وبرنامج واضح وطموح، كما علينا أن نحترم خيار الشعب الموريتاني ونحترم الأهداف التي يقوم بها البرنامج الانتخابي الذي أختاره حتى تنتهي الولاية، ثم نقيم بعد ذلك ما المرحلة فإذا كانت سلبية تتاح الفرصة للبرامج البديلة وللخيارات البديلة وإن كانت ناجحة فالخيار في النهاية خيار الشعب ويجب أن نحترم له خياره.

الأخبار: هل من كلمة أخيرة؟

ولد تكدي: ما أريد أن أقوله هنا هو أنني أتمنى من الجميع من قوى سياسية و مواطنين أن يقفوا وقفة رجل واحد من أجل الذود عن البلاد ودعم الجيش الوطني وكذلك دعم الخيارات البناءة والمبادرات التي يقوم بها النظام الحالي وأن نتخلى عن النقد من أجل النقد و عن التأزيم وعن التشبث بأشياء خارجية لا تمت بصلة لقضايانا الوطنية فلنا دستور و أنظمة نعمل بها ولنا مصالح، فيجب أن نقبل على العمل البناء الجاد حتى نقطع خطوة إلى الأمام وخصوصا في هذه الظرفية التي توجد فيها إرادة صادقة ونية صحيحة للبناء الوطني والرقي بالبلد إلى مصاف الأمم المتقدمة.

الأخبار: شكرا لكم.
ولد تكدي : شكرا جزيلا.

camel
10-17-2010, 10:36 AM
شكرا لك أم خديجة على نشر هذه المقابلة القيمة
دمت متألقة

ام خديجة
10-17-2010, 11:45 AM
شكرا على المرور والتليق
دمت بخير
تحياتي

الأصيل
10-17-2010, 12:48 PM
مسكين الامام ولد تكدي .. اراه راح فيه :)


وزير العدل السابق الإمام ولد تكدي وجه انتقادات لاذعة لتصرفات المجلس

قررت وزارة العدل الموريتانية تأديب وزيرها السابق لمام ولد تكدي بعيد تصريحات صحفية أدلي بها لموقع وكالة الأخبار أنتقد خلالها قرار المجلس الأعلى للقضاء وطالب فيها بفتح حوار بين السلطة ومعارضيها.

وقال المصدر القضائي الذي أورد النبأ لوكالة أنباء الأخبار المستقلة إن وزارة العدل قررت تشكيل لجنة للتحقيق مع ولد تكدي وإن إجراءات سريعة ستتخذ بشأنه.

وعن العقوبات المتوقعة قال المصدر إن ولد تكدي خرق القانون الموريتاني وخالف أخلاقيات السلك القضائي وتجني على المجلس الأعلى للقضاء وزج بنفسه في أمور بالغة الخطورة والتعقيد وإن اللجنة ستحدد شكل العقوبات التي ينبغي إنزالها به مرجحا أن تتراوح مابين تنزيل الرتبة والحرمان من العلاوات إلي طرده من سلكه القضاء نهائيا.


وكان وزير العدل الموريتاني السابق الإمام ولد تكدي قد قال لوكالة الأخبار "إن ما جرى من إحالة نصف القضاة إلى وزارة العدل كان يمكن أن يتفادى لأن تصفية الأشخاص لا تمت بصلة إلى الإصلاح فالإصلاح مسألة جوهرية لها أهدافها ولها بناها ويجب أن ترتكز على احترام النصوص المعمول بها و على احترام استقلالية القضاء.

واعتبر ولد تكدي أن "المساطر القانونية لم تحترم في هذه العملية لأنه توجد هيئة تأديبية في المجلس الأعلى للقضاء يرأسها رئيس المحكمة العليا بالنسبة للقضاة الجالسين ورئيس النيابة بالنسبة للقضاء الواقف كان ينبغي أن يمر بها هؤلاء القضاة طبقا للمسطرة المنصوص عليها، و تكون هناك تقارير تفتيشية أو شكايات وتجلس لهم هذه الهيئة فتنظر فيها وتنزل بهم العقوبة المناسبة طبقا للنظام الأساسي للقضاء وهو ما لم يحدث.

واستبعد ولد تكدي في مقابلة مع "الأخبار" جود صراع أجنحة، داخل القضاء" لكن هناك إجراءات قانونية يجب أن يمر بها القاضي قبل أن يحال إلى التقاعد وقبل أن يتم إعفائه من منصبه لأن القضاء وظيفة حساسة ومهمة ولابد للقاضي نفسه أن يشعر بنوع من بالأمان والعدالة حتى يمكنه أن يوزع العدالة على الآخرين وخصوصا بالنسبة للقضاء الجالس، تحويله بدون مبرر فيه تعسف وكذلك تأديبه أما متسائلا عن الأسس التي على أساسها تمت إحالة هؤلاء القضاة إلى الوزارة وما هي النصوص القانونية التي تم إتباعها من أجل التخلص منهم وما هي الملفات التي عندهم وما هي الهيئة التأديبية التي أقرت التخلص منهم؟

واعتبر ولد تكدي أن الحوار بين السلطة و المعارضة ضروري ومهم للتفاهم وله آلياته الدستورية والقانونية والسياسية الموجودة لكن يجب أن يكون بدون شروط مسبقة لا من طرف المعارضة ولا الموالاة، لأن مؤسسة المعارضة موجودة وعلاقتها بالنظام القائم ورئيس الجمهورية محددة ومعروفة كذلك الأحزاب السياسية لهم نشاطاتهم التي يقومون بها وحرية الصحافة وحرية الرأي مضمونة للجميع.