مشاهدة النسخة كاملة : مركز حقوقي يطالب السلطة بتحويل تقرير "لجنة الخبراء" للأمم المتحدة


أبو فاطمة
09-30-2010, 04:04 PM
مركز حقوقي يطالب السلطة بتحويل تقرير "لجنة الخبراء" للأمم المتحدة
غزة- المركز الفلسطيني للإعلام
طالب مركز حقوقي فلسطيني، السلطة الفلسطينية بأن تودع لدى مجلس حقوق الإنسان مسودة قرار يطالب بتحويل تقرير "لجنة الخبراء" -التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن انتهاكات القانون الدولي خلال العدوان الصهيوني على قطاع غزة- إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبرر "مركز الميزان لحقوق الإنسان" دعوته بالحرص على ضمان اتخاذ خطوات فعالة وعاجلة من قبل الجمعية العمومية ومجلس حقوق الإنسان، لضمان تحقيق العدالة، وفقاً لتوصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق (تقرير غولدستون)، بما في ذلك العمل على تحويل هذا الملف للمحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن الدولي، أو- في حال فشل المجلس بذلك- من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
وقال "الميزان"، إن استمرار عدم الالتزام بالقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان في ظل الأوضاع السائدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يعني الفشل في توفير الحماية للمدنيين القابعين تحت الاحتلال، وهو ما من شأنه أن يفضي إلى مزيد من الخسائر في الأرواح ومزيد من المعاناة
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بدأ جلسته الاعتيادية الخامسة عشر (13 أيلول/ سبتمبر إلى 1 تشرين ثاني/ أكتوبر 2010، للنظر في حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك تقرير لجنة الخبراء التي شكلها المجلس لتقييم التحقيقات التي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من الكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية إجرائها بشأن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني خلال العدوان الصهيوني على قطاع غزة في شتاء 2008/2009.
وقررت "لجنة الخبراء" في تقريرها بأن التحقيقات التي أجريت لم ترتقِ إلى مستوى المعايير التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 64/254 والذي يشمل استقلالية وفعالية وأصالة تلك التحقيقات بموجب القانون الدولي، وذلك باستثناء بسيط من جانب السلطة الفلسطينية.
وطالب المركز المجتمع الدولي بتفعيل الآليات الدولية للمحاسبة والعدالة دون أي إبطاء، مشيرا إلى أنه تابع تلك التحقيقات عن قرب وبكثير من الاهتمام، وهو يتفق مع استنتاجات لجنة الخبراء الخاصة بالتحقيقات.
وذكر المركز الحقوقي أنه وفقا للتحقيقات المحلية والدولية المستقلة، فقد تعرض القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان لانتهاكات خطيرة أثناء العدوان الصهيوني، مشيرا إلى أن تقرير "غولدستون"، والذي حقق في 36 حالة من حالات انتهاكات القانون الدولي، ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، وانتهاك جسيم للقانون الدولي وانتشار ظاهرة الحصانة.
وأشار المركز إلى أنه على الرغم من انخراط المجتمع الدولي، ولا سيما الجمعية العمومية ومجلس حقوق الإنسان، في متابعة هذه الانتهاكات، إلا أنه بات من الواضح أنه لن يتم تفعيل مبدأ المحاسبة أو تأسيس العدالة من خلال إنصاف الضحايا ومحاسبة من ارتكبوا أو أمروا بارتكاب الانتهاكات، وهو ما خلصت إليه لجنة الخبراء.
وأكد مركز الميزان لحقوق الإنسان على أنه حان الوقت ليتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية من خلال تفعيل آليات العدالة الدولية المتاحة أمامه ودون أي تأخير.

نقلا عن المركز الفلسطيني